به نقل از «عصر ایران»

عباس عبدی : سیاست‌های دولت با عدالت و دفاع از محرومین چه تناسبی دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۳۶۱۹

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: شاید مقامات دولتی معتقد باشند که ما کار‌های خود را می‌کنیم و کاری به سخن دیگران نداریم و رضایت خداوند ما را کفایت می‌کند. فارغ از اینکه افراد چگونه می‌توانند از رضایت خداوند نسبت به اعمال خود اطمینان یابند، باید گفت که در هر حال رضایت بندگان خدا قرینه‌ای بر احتمال رضایت خداست و در دنیای امروز پاسخ دادن به پرسش‌های افکار عمومی آزمونی برای موفقیت احتمالی در پاسخگویی در آن دنیاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  بنابراین اگر نتوان به افکار عمومی پاسخ داد، به‌طور قطع رضایت خداوند نیز تامین نمی‌شود، زیرا متصدی قدرت و حکومت شدن، به معنای وکالت انجام امور از طرف مردم است و مستلزم تامین رضایت آنان است. اگر اندکی از مطالب سیاسی و اجتماعی نهج‌البلاغه را خوانده باشیم متوجه چنین برداشتی در اندیشه امام علی (ع) نیز می‌شویم. قانون اساسی نیز همین را می‌گوید.   عرف عقلا نیز متضمن این پاسخگویی است. با این مقدمه به طرح یک پرسش ساده اکتفا می‌کنم و طبعا انتظار می‌رود که پاسخی مشروح و مستدل دریافت شود. تورم سال ۱۴۰۱، در حداقل مقدار اعلام شده، حدود ۴۷ درصد بود، ولی می‌دانیم که این رقم برای همه مردم یکسان نیست و برحسب شرایط گوناگون گاه رقم تورم برای خانوار‌های ثروتمند بیشتر است و گاه کمتر و این تغییرات برای طبقات پایین حالت عکس طبقات مرفه دارد.   در سال‌های اخیر به علت بالا بودن رقم تورم کالا‌های خوراکی، فشار تورمی به طبقات مزد و حقوق‌بگیر و پایین به مراتب بیشتر از طبقات مرفه بوده، یعنی شاید تورم ۱۴۰۱ برای آنان بالاتر از ۵۵ درصد تا ۶۰ درصد است. از سوی دیگر آمار رسمی حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱، برابر ۸/۴ درصد بوده است. این رشد علل گوناگونی دارد که فعلا موضوع بحث ما نیست در هر حال گام مثبتی است که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.   از سوی دیگر رقم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ و براساس گزارش مراکز رسمی، ۵۲ درصد افزوده شده است، به عبارت دیگر به اندازه جمع تورم و رشد اقتصادی، حجم بودجه افزایش یافته است که به معنای ثابت ماندن نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی است. البته این افزایش در لایحه بودجه یک ویژگی مهم دارد که افزایش بودجه عمومی آن ۵۹ درصد و بودجه عمرانی ۲۱ درصد است و این به معنای کاهش اعتبارات عمرانی به قیمت ثابت است و نکته تاسف‌باری است.   اکنون پرسش این است، در حالی که بودجه جاری حدود ۵۹ درصد افزایش یافته، چرا حقوق و دستمزد فقط به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است؟ قاعده افزایش حقوق این است که مطابق تورم و رشد اقتصادی باشد، یعنی اگر تورم مثلا ۲۰ درصد باشد و رشد اقتصادی هم ۵ درصد، حقوق و دستمزد باید ۲۵ درصد اضافه شود تا هم جبران تورم شود و هم سهمی متناسب از رشد اقتصادی نصیب کارگر شود.   بنابراین اگر با این معیار نگاه کنیم، حقوق و دستمزد باید حداقل ۶۰ درصد اضافه می‌شد، ولی می‌دانیم که بسیار کمتر از این رقم است. به علاوه دولت بار‌ها اعلام کرده که نفت هم به اندازه کافی می‌فروشد و از این نظر کم و کاستی چندانی ندارد.   از سوی دیگر در لایحه برنامه هفتم، مستمری و حقوق بازنشستگان را در زمان بازنشسته شدن معادل میانگین ۵ سال گذشته آن‌ها آورده‌اند، این یعنی یک ظلم آشکار، زیرا تورم محصول اقدامات دولت‌ها است، اگر تورم نباشد، معادل میانگین ۵ سال گذشته هم باشد، مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند، ولی هنگامی که تورم سالانه بالای ۴۵ درصد است، یعنی حقوق بازنشستگی معادل میانگین حقوق ۵ سال پیش از بازنشستگی، احتمالا کمتر از نصف آخرین حقوق زمان اشتغال است.   پرسش این است که این سیاست‌ها و اقدامات چه تناسبی با عدالت یا دفاع از محرومین دارد؟ در حالی که آشکارا علیه منافع و حتی وضعیت حداقل زندگی آنان است. چگونه کسی در دولت محترم متوجه تبعات این نوع تصمیمات نیست؟ خطر اینگونه تصمیمات از آنجاست که منابع دولتی در جا‌های دیگری خرج می‌شوند که هیچ سودی برای جامعه ندارد، در نتیجه هنگامی که با عوارض خطرناک این سیاست‌ها مواجه می‌شوید، به یک باره دست به جیب بانک مرکزی و بانک‌های دیگر می‌کنند و نقدینگی را افزایش داده و خطر تورم‌های سه رقمی را برای کشور ایجاد می‌کنند. خود دانید. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: عباس عبدی: اگر فقر حل نشود، سیاست فرزندآوری فقط به جمعیت فقرا اضافه می‌کند عباس عبدی: با بدترین نوع فقر مواجهیم جامعه ایران و حسرت توسعه  عباس عبدی: آنان که می‌گفتند بدون برجام تورم را تک‌رقمی می‌کنند امروز باید پاسخگو باشند

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: عباس عبدی سیاست دولت عدالت رشد اقتصادی عباس عبدی ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۳۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی